البيانات الصحفية

مجموعة “طاقة” تسجّل دخلاً صافياً بقيمة 13.5 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة–  14 أغسطس 2023: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (“طاقة”، “الشركة” أو “المجموعة”)، التي تُعدّ إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيقها نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وجاء أداء “طاقة” في النصف الأول من العام مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق، بينما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو.

أبرز النتائج المالية:

• حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 26.8 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تعرفة التوريد بالجملة، والارتفاع في تعرفة استخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع.
• بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.5 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 7%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز وخفض الإنتاج.
• بلغ صافي الدخل (حصة “طاقة”) 13.5 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم إماراتي، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرّة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم إماراتي نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة “أدنوك للغاز”، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي وتتعلق بضريبة الدخل على الشركات، التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 1 يناير 2024. وقد بلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجّلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم إماراتي، أي أقلّ بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.
• بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.1 مليار درهم إماراتي بارتفاع بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة للتسارع في أعمال تنفيذ مشاريع قطاع النقل والتوزيع.
• بلغت التدفقات النقديّة الحرّة 6.4 مليار درهم إماراتي بانخفاض قدره 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.
• بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم إماراتي، من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقّة في نهاية عام 2022.

أبرز الإنجازات التشغيلية

• بلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء حول العالم 98.7% مقارنة بــ 97.5% المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي، وتحققت هذه الزيادة نتيجة لمساهمة المحطات القائمة في دولة الإمارات تحديداً.

• بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.2% مقارنة بـ 98.4%، أي انخفض بشكل محدود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• تراجع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 117 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إيقاف العمليات التشغيلية في العراق، والتراجع الطبيعي في إنتاج أصول المجموعة في المملكة المتحدة، والتي شارف عمرها الإنتاجي على الانتهاء.

أبرز الإنجازات الاستراتيجية:

وكان أحد أبرز الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري إعلان الشركة عن إبرامها اتفاقيات للاستحواذ على شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، وهذه الصفقة ستزيد قيمة محفظة الأصول الحالية لدى “طاقة” بما يعادل 16 مليار درهم إماراتي، كما أنها تصب في مصلحة “طاقة” إلى حد كبير، إذ ترسخ مكانة المجموعة كشركة رائدة متكاملة عمودياً، وتضيف إلى خبراتها قدرات متقدمة في مجال حلول معالجة المياه العالية الجودة. علماً بأن شركة “حلول المياه المستدامة القابضة” تخضع لنفس الضوابط التنظيمية التي تحدّدها دائرة الطاقة – أبوظبي لتنظيم أعمال شركات نقل وتوزيع المياه والكهرباء، التابعة لمجموعة “طاقة” في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت أعمال قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه فترة مثمرة خلال النصف الأول من العام 2023، حيث واصلت تحقيق النمو والتوسّع داخل دولة الإمارات وخارجها، ففي الربع الثاني من العام الجاري أعلنت الشركة عن إنجاز صفقة تمويل مشروع محطة “المرفأ 2” لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تمتلك “طاقة” الحصّة المسيطرة (60%) في شركة المشروع، إضافة إلى أن المحطة ستساهم في تمكين الشركة من تحقيق هدفها الطموح بالتوسع في مجال أعمال التشغيل والصيانة، وستمتلك “طاقة” أيضاً حصة 40% في شركة التشغيل والصيانة الخاصّة بالمشروع. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطة  120 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يومياً، وسوف تستخدم تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة، التي تُعدّ عنصراً رئيسياً في استراتيجية “طاقة” للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والهادفة لخفض انبعاثاتها بحلول عام 2030، فضلاً عن استراتيجية الشركة للنمو، والرامية للتوسع بشكل كبير في استخدام تقنية التناضح العكسي ضمن محفظة مشاريعها.

وتنفيذاً لتعهداتها بالتوسع في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحطاتها حول العالم بإضاقة 15 جيجاواط تقريباً من الكهرباء، أعلنت “طاقة” عن عقدها شراكة استراتيجية مع حكومة أوزبكستان لبحث فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء في تلك الدولة. وتتضمّن هذه الفرص محطات جديدة ومحطات قائمة، فضلاً عن البنية التحتية المرتبطة بهما. وتنص اتفاقية التنفيذ على أن تعمل “طاقة” على تطوير محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 1.5 جيجاواط تعمل بالغاز، وإضافة 3 جيجاواط من الكهرباء إلى القدرة الإنتاجية لمحطات قائمة تعمل بالغاز، وتطوير البنية التحتية لقطاع نقل وتوزيع الكهرباء. وسوف يكون موقع المحطة الجديدة، التي تبلغ قدرتها 1.5 جيجاواط بالقرب من مجمّع “تاليمرجان” للطاقة، الذي كانت الشركة أعلنت عن استثمارها في خصخصة محطتين لتوليد الكهرباء تعملان بالغاز وتقعان ضمنه.

أما فيما يتعلق بقطاع أعمال نقل وتوزيع المياه والكهرباء، فقد أعلنت “طاقة” مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن مشروع استراتيجي بقيمة 8.8 مليار درهم إماراتي لتوريد المياه المستدامة إلى العمليات البرية لـ “أدنوك”. وسوف تمتلك كلّ من “طاقة” و”أدنوك” حصّة 25.5% في هذا المشروع الذي يهدف إلى إنشاء محطة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة نقل لدعم عمليات “أدنوك” البرية، فضلاً عن توفير 110 مليون جالون يومياً من مياه البحر المُحلاة باستخدام تقنية “النانو فيلتر”.

ومن جهة أخرى، كانت دائرة الطاقة – أبوظبي قد أصدرت خلال يوليو الماضي قراراً نهائياً بشأن الضوابط التنظيمية الجديدة لأعمال النقل والتوزيع في “طاقة”، بعد إنجازها مراجعة شاملة للضوابط التنظيمية الخاصّة بقطاع المرافق في إمارة أبوظبي. وبموجب هذا القرار، تمّ اعتماد المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية التي سيجري تطبيقها على شركات النقل والتوزيع الثلاثة التابعة لمجموعة “طاقة” والقائمة في دولة الإمارات، وهي شركة أبوظبي للنقل والتحكّم (ترانسكو)، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وتحديد إيراداتها بما يقارب 50 مليار درهم إماراتي، خلال الفترة بين 2023 – 2026 باستثناء التكاليف التمريرية.

وعلى صعيد عملياتها الدولية، أعلنت “طاقة” عن أول استثمار لها في قطاع النقل والتوزيع خارج دولة الإمارات باستثمار 113 مليون درهم إماراتي في شركة “إكس لينكس فيرست ليمتد”، التي ستوظف هذا التمويل لوضع خطط لإنشاء أطول شبكة كابلات في العالم لنقل التيّار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر للربط الكهربائي بين المملكة المتحدة ومملكة المغرب، مما يتيح توصيل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى المملكة المتحدة. ويرتكز هذا الاستثمار على خبرة “طاقة” في مجال نقل التيّار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر المتمثلة بمشروعها مع “أدنوك” قيد الإنشاء حالياً في أبوظبي، حيث سيجري ربط العمليات البحرية لـ “أدنوك” بشبكة كهرباء أبوظبي البرية. وتواصل “طاقة” التأكيد على التزامها بتحقيق التحوّل في قطاع الطاقة عبر الاستثمار في البنية التحتية لشبكة النقل الضرورية لتسريع وتيرة هذا التحوّل.

وفي شهر أبريل الماضي، أكملت “طاقة” الإصدار الناجح لشريحتين من السندات، واحدة بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي لخمس سنوات، والأخرى بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي لعشر سنوات، وتضمّنت أول سندات خضراء تصدرها الشركة. وقد شهد الإصدار الناجح لهذه السندات غير المضمونة اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرّات، في ظلّ إقبالٍ ملحوظ من المستثمرين الدوليين.

وفي هذه المناسبة، صرّح معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “خلال مسيرتها نحو النمو الاستراتيجي في النصف الأول من العام الجاري 2023، واصلت “طاقة” تحقيق القيمة لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها، فسجّلت أداءً مالياً قوياً وثابتاً، وحافظت على تصنيفها الائتماني بدرجة “استثمار”، وضمنت تحقيق عوائد جيدة لمساهميها عبر سياستها لتوزيع الأرباح. وتجسيداً لالتزامها بمواصلة النمو، أعلنت الشركة أنها ستوسّع محفظة أصولها عبر  الاستحواذ على شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، وستُسهم هذه الصفقة في توسيع نطاق أعمال “طاقة” في مجال المرافق الخاضعة للتنظيم، وترسيخ مكانتها لتصبح شركة رائدة متكاملة في مجال المياه ومعالجة المياه العادمة. وإلى جانب ذلك، حققت “طاقة” نمواً على الصعيدين المحلي والدولي خلال النصف الأول من عام 2023، وقد كان لقطاع الطاقة المتجدّدة نصيب وافر من هذا النمو، فبعد أن استثمرت في شركة “مصدر”، تمكّنت الشركة من تخطي هدفها المنشود للعام 2030 والمتمثّل في زيادة نسبة الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة لتصبح 30% من إنتاجها. وبذلك تعكس “طاقة” التقدم والنمو في قطاع المرافق، مستندةً إلى التزامها الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.”

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “يعكس الأداء الثابت الذي سجّلته “طاقة” خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 التزام المجموعة الراسخ بالوفاء بتعهداتها وتحقيق استراتيجية النمو التي ترتكز على هيكلها الرأسمالي القوي. وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون في إمارة أبوظبي، فقد نجحنا في تحقيق أهدافنا الطموحة بالنمو خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 داخل دولة الإمارات وخارجها. فعلى الصعيد المحلي، أنجزنا صفقة تمويل مشروع محطة “المرفأ 2” لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي ستشكل إضافة جديدة إلى محطاتنا لتحلية مياه البحر العاملة بهذه التقنية منخفضة الكربون وعالية الكفاءة. وأعلنّا كذلك عن إطلاق مشروع لتوفير المياه المستدامة المُحلاة بتقنية “النانو فيلتر” بالتعاون مع “أدنوك” لدعم عملياتها البرية. والأهم من ذلك، إعلاننا عن توقيع اتفاقيات للاستحواذ على شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”. وتسهم هذه الإنجازات البارزة في ترسيخ مكانة “طاقة” كشركة مرافق متكاملة ورائدة على المستوى الإقليمي، فضلاً عن إبراز خبراتنا المتنامية بشكل خاص في قطاع المياه.

أما على الصعيد الدولي، فقد نجحنا بترسيخ موقعنا في جمهورية أوزبكستان وأعلنّا عن شراكة استراتيجية مع حكومة تلك الدولة لتنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة بهدف إنشاء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، فضلاً عن البحث في فرص الاستثمار في قطاع نقل الكهرباء وتوزيعها. كما أعلنا عن الاستثمار في  شركة “إكس لينكس” لتطوير المراحل المبكرة من مشروع الطاقة المغربي البريطاني الذي سيلعب دوراً محورياً في إزالة الكربون وضمان أمن الطاقة في المملكة المتحدة. وعلى جانب آخر، واصلت “طاقة” توسيع عملياتها على الصعيدين المحلي والدولي في إطار سعيها لتحقيق القيمة لمساهميها، في الوقت الذي نواصل فيه ضمان توريد المياه والكهرباء بشكل آمن ومستدام وموثوق إلى المجتمعات التي نتواجد فيها حول العالم.”

وكان مجلس إدارة “طاقة” قد وافق على النتائج المالية للنصف الأول من العام 2023، معلناً عن الدفعة الثانية من الأرباح النقدية المرحلية للعام الجاري 2023 بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم إماراتي تقريباً)، وذلك وفقاً للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح.